شمال نیوز : بالاخره پس از کش و قوس های فراوان کمیسیون ویژه بررسی برجام با انتخاب اعضای کمیسون در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

به گزارش خزر ، پیش از این عده ای از نمایندگان مجلس در نامه ای خواهان ارایه لایحه ای از سوی دولت به منظور تصویب توافق برجام در پارلمان بودند. در مقابل دولت نیز با رد این موضوع، آن را خلاف قانون اساسی دانسته و با این استدلال که برجام تنها یک توافق نامه بوده و نه معاهده و به امضای رییس جمهور نیز نرسیده است، با ارسال آن به مجلس به عنوان لایحه مخالف است. با این حال کمیسیون ویژه ای در مجلس به منظور بررسی برجام تشکیل شده است.

در این بین اما نظرات نمایندگان مجلس در موضوع بررسی برجام در نوع خود جالب است.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در خصوص اظهار نظر برخی افراد مبنی بر عدم ورود مجلس به قضیه برجام  گفته که بر اساس اصول قانون اساسی کلیه موافقت نامه ها و توافق نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد و کسانی که معتقد به عدم ورود مجلس به قضیه برجام هستند حتما اصول قانون اساسی را دقیقا مورد بررسی قرار نداده اند.  این حق مجلس است و یک بحث ملی است و به کل کشور ارتباط دارد. همان طور که مجلس آمریکا در حال کار بر روی مواد برجام است مجلس ایران نیز باید در قضیه هسته ای ورود کند و نظر نمایندگان مجلس اخذ شود.

در مقابل اما غلامعلی جعفرزاده دیگر نماینده رشت در مجلس می گوید که "دولت قوه مستقل است و مجلس نمی تواند قوه مجریه را مکلف به ارائه لایحه کند و طرح موضوع برجام در مجلس را ضروری نمی دانم."

علی رغم اینکه غلامعلی جعفرزاده در مقام دفاع از سیاست های دولت برآمده و از نمایندگان خواسته بود که در مسئله برجام ورود نکنند اما مجلس نشینان استقبالی از اظهارات جعفرزاده نکردند و به بررسی موضوع فرجام توسط مجلس رای موافق دادند.

 در نهایت دلایلی بر اهمیت و ضرورت بررسی کلیت و مفادّ برجام در مجلس ارائه می‌شود که از نظرتان می گذرد.

 یکم: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ اصل درباره معاهدات بین‌المللی دولت‌های ایران وجود دارد که طی آنها به صراحت بر ضرورت عملگری مجلس در این معاهدات اشاره شده است.

اصل ۷۷ قانون اساسی در این باره می‌گوید: «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و مؤافقت‏‌نامه‏های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»

اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز به این شرح است: «امضای‏ عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏های‏ بین‏المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.»

صراحت تنزیلی و تأویلی این ۲ بند تا آن اندازه مشخص هست که تکلیف قابل بررسی بودن متن پر تعهد برجام در مجلس را مشخص کند.

و لذا ممکن نیست که کسی با یک اظهار نظر سیاسی و یا با گره زدن تمام حیثیت این ۲ بند مهم قانونی اساسی به یک امضای خودکاری! بتواند صراحت آنها را در ظاهر و باطن را منکر شود.

دوم: مخالفان تصویب برجام و مفادّ آن در مجلس اینطور می‌گویند که دولت پای چیزی را امضا نکرده و لذا قرار نیست متن توافق که نه عنوان توافق دارد، نه عهدنامه نه مقاوله‌نامه و نه غیره به مجلس برود!

این در حالی است که اولاً بر طبق گفته یکی از مقامات وزارت خارجه، این توافق امضا دارد و آن هم متن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در تأیید آن است.

همچنین است که متن برجام حاوی قول‌هایی است که دولت ایران و کشورهای ۱+۵ به یکدیگر داده‌اند. بدیهیست که این قول‌های شرف! امضای خودکاری را در پایین ورقه خود داشته یا نداشته باشند، اما حیثیتی بالاتر از یک معاهده معمولی بین‌الدوَلی را برای برجام رقم می‌زنند.

سوم: معنای اصل ۷۷ قانون اساسی این است که دولت بصورت مطلق‌العنان و سرخود تعهداتی را در مقابل دوَل خارجه نپذیرد که از چشم نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی دور باشد زیرا ساحت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران از رفتارهای دیکتاتورمآبانه در تمام زمینه‌ها منزه است.

 اصل ۱۲۵ نیز بصورتی محرز بر نقش مجلس در تصویب معاهدات خارجی دولت اشاره می‌کند.

 آیا بدیهی نیست که تعهدات فراوانی در متن برجام از سوی دولت رئیس‌جمهور روحانی پذیرفته شده و اکنون خواست چشم‌پوشی از مجلس در بررسی این تعهدات و قول‌های شرف داد و ستد شده، فی‌الواقع یک بدعت بزرگ در تاریخ مجلس شورای اسلامی ایران تا همیشه خواهد بود؟!

و چهارم: ممکن است دولتی‌ها و کسانی در حاشیه دولت که دائماً بر بی‌نیازی برجام از تصویب مجلس سخن می‌گویند پس از خوانش اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی اینطور بیان کنند که منظور دیگری را از متن و روح این قوانین می‌فهمند.

در اینجا باید بیان کرد که اصالت این تفسیر محل سؤال و تردید جدی است و باید در این رابطه نظر شورای محترم نگهبان بعنوان مفسّر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را جویا شد.

شورای محترم نگهبان نیز طی ۳۶ سال گذشته تاکنون چندین مرتبه تفسیر معین خود را از دو اصل اشاره شده به مقامات مختلف کشور ارائه کرده است که چیزی غیر از تأیید ضرورت عملگری مجلس در تصویب توافقات خارجی دولت‌ها در ایران نیست.